رتبه ایران در فساد مالی بالاتر رفت

رتبه ایران در فساد مالی بالاتر رفت

ایران در رتبه پنجاه‌و‌چهارم سازمان شفافیت بین‌المللی قرار دارد. هدیه وجدانی طهرانی،‌کارشناس مسائل اقتصادی، اظهار داشت: طبق یک اصل کلی فساد دولت موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدهای بخش دولتی می شود، سیاست های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می‌دهد و باعث هدر رفتن منابع ملی می‌شود.

وی افزود:همچنین اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور کاهش می‌یابد و اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌های دولتی کاسته می‌شود. وی ادامه داد: فساد در دولت باعث می‌شود امنیت اقتصادی که لازمه و پیش‌شرط فعالیت فعالان اقتصادی و اجرای قانون است، از بین برود. این کارشناس اقتصادی اعلام کرد: بر اساس گزارش رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌المللی در خصوص شاخص تشخیص فساد در سال ۲۰۱۲، ایران در میان ۱۷۴ کشور جهان، در رتبه پنجاه‌و‌چهارم قرار دارد.

وی گفت: این در حالی است که ایران در سال ۲۰۱۱، در میان ۱۸۲ کشور جهان دارای رتبه پنجاه و دوم بوده است اما این امر لزوماً به معنای بدترشدن وضعیت فساد در کشور نیست. به گفته وی  آنچه مهم است میزان شاخص مربوطه در یک کشور است بطوریکه براساس گزارش‌های موجود، میزان شاخص به دست آمده در مورد ایران از ۲٫۷ در سال ۲۰۱۱ به ۲٫۸ در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته که این امر نشان دهنده بهبود نسبی شاخص مذکور در رتبه‌بندی شاخص‌های تشخیص فساد است.

وجدانی اظهار داشت: براساس رتبه‌بندیهای انجام شده در سال ۲۰۱۱ در خصوص شاخص تشخیص فساد، نیوزلند با شاخص ۹٫۵ در صدر پاک‌ترین کشورها و سپس کشورهای دانمارک و فنلاند هریک با شاخص ۹٫۴ در جایگاه دوم قرار گرفته‌اند. همچنین کشورهای سوئد، سنگاپور و نروژ نیز هرکدام با شاخصی برابر ۹٫۳، ۹٫۲ و ۹ به ترتیب رتبه‌های چهارم تا ششم را به خود اختصاص داده‌اند. بنا به گفته وی؛ کشورهایی نظیر بنگلادش،‌ اکوآدور،‌ اتیوپی، گوآتمالا،‌ قزاقستان،‌ مغولستان، موزامبیک و جزایر سلیمان نیز همانند ایران از شاخصی معادل برخوردار بوده و از اینرو درجایگاه یکسانی قرار دارند. البته در میان کشورهای خاورمیانه، قطر با ۲٫۷ شاخصی معادل ۷٫۲ بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده و در مقابل،‌ افغانستان با شاخصی برابر ۱٫۵ دارای پایین‌ترین رتبه به لحاظ شاخص تشخیص فساد بوده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: به طور کلی دلایل مختلفی برای ایجاد فساد اقتصادی در کشور وجود دارد که از مهمترین آنها می‌توان به وجود رانت‌ها،‌ دولتی بودن اقتصاد و بزرگ بودن حجم دولت، خصوصی سازی نامناسب، پایین بودن سطح دستمزدها در خدمات دولتی در مقایسه با بخش خصوصی، ضعف شایسته سالاری مبتنی بر علم و تخصص درگزینش مدیران ارشد سازمانها و وزارتخانه‌ها اشاره کرد. وی در خاتمه گفت: با توجه به این‌که مهم‌ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی بهتصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود، اساسی‌ترین سیاستهای اصلاحات اقتصادی ایجاد نهادهایی به منظور افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می‌تواند دراقتصاد کشور پویایی ایجاد نماید و در نهایت باعث رشد و شکوفایی در اقتصاد ملی شود.

 منبع : foodna.ir

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.